جواز نقل الأعضاء من الأحياء والأموات في الإسلام:
أجمعت المجامع الفقهية والفتاوى الشرعية على جواز نقل الأعضاء من الأحياء والأموات بشرط مراعاة بعض الشروط.
أهم هذه الشروط:
1. موافقة المتبرع:
- في حالة الحي: يجب أن يوافق المتبرع على التبرع بعضوه طواعية وبدون إكراه، وأن يكون كامل الأهلية.
- في حالة الميت: يجب أن يكون قد أذن المتوفى قبل وفاته بنقل أعضائه، أو أن يوافق ورثته على ذلك، أو أن يأذن ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
2. عدم إلحاق الضرر بالمتبرع:
- يجب ألا يلحق التبرع ضررًا بالغًا بالمتبرع، سواء كان حيًا أو ميتًا.
- يجب أن يتم التبرع تحت إشراف طبي دقيق لضمان سلامة المتبرع.
3. عدم بيع الأعضاء:
- يُحرم بيع الأعضاء بشكل قاطع، سواء كان من حي أو ميت.
- يجب أن يتم التبرع بالأعضاء مجانًا وبنوايا إنسانية خالصة.
4. مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى:
- يجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والجنائز عند نقل الأعضاء من الأموات.
- يجب احترام حرمة جسد الإنسان في جميع الأحوال.
قرارات المجامع الفقهية:
- دار الإفتاء المصرية: أصدرت فتاوى عديدة تباح فيها زرع الجلد وزرع القرنية وزرع الأعضاء.
- وزارة الأوقاف الكويتية: أصدرت لجنة الفتوى قرارها رقم 32/79 بإباحة زرع الأعضاء من المتبرع الحي أو الميت.
- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: أصدرت قرارًا بإباحة زرع الأعضاء في 6/11/1402 هـ.
- رابطة العالم الإسلامي: أصدر المجمع الفقهي للرابطة في دورته السابعة 1407 هـ قراره بإباحة زرع الأعضاء.
- مجمع الفقه الإسلامي: أصدر قراره رقم (1) د4/08/88 في دورته الرابعة 1408 هـ بإباحة زرع الأعضاء، مشيرًا إلى شروط التبرع من الأحياء والأموات.
ختامًا:
- يُعدّ نقل الأعضاء من الأحياء والأموات وسيلةً طبيةً حديثةً لإنقاذ الأرواح وعلاج العديد من الأمراض.
- وقد أجمعت المجامع الفقهية والفتاوى الشرعية على جواز ذلك بشرط مراعاة الشروط الشرعية والضوابط الأخلاقية.
0 تعليقات:
إرسال تعليق