يعاقب القانون الجنائي في النمسا كل عملية إجهاض يقوم بها أي شخص بدون رضا المرأة الحامل.
- ويحدد الفصل 97 من القانون الجنائي حالات الإعفاء من العقاب إذا تم إجراؤه في 3 أشهر الأولى للحمل وإذا كان الإجهاض غايته درء خطر يمس صحة الحامل الجسدية أو العقلية أو في حالة إصابة الجنين بعيب أو في حالة كون الحامل لازالت قاصر مع ضرورة إجراء أي عملية إجهاض تحت مراقبة و مسؤولية طبيب مختص.
