بين واجب الحفاظ على الحياة وحق المريض في الاختيار: مسؤولية الطبيب في مواجهة رفض العلاج

هل يأثم الطبيب بترك المريض مصراً على رأيه بعدم العلاج الواجب؟

اختلاف الفقهاء:

اختلف الفقهاء في حكم إثم الطبيب في ترك المريض مصراً على رأيه بعدم العلاج الواجب، وتتلخص أقوالهم في رأيين رئيسيين:
  • الرأي الأول: لا يأثم الطبيب إذا بين للمريض أو وليه خطورة عدم العلاج وما يترتب عليه.
  • الرأي الثاني: لا بد من إبلاغ الوالي (السلطة) وأن الإثم لا يرتفع بمجرد البيان للمريض.

مناقشة الرأيين:

الرأي الأول:

  • الحجة: يرى أصحاب هذا الرأي أن الطبيب قد قام بواجبه الطبيعي والأخلاقي من خلال شرح خطورة عدم العلاج للمريض أو وليه.
  • النقد: قد لا يكون المريض أو وليه قادرين على فهم خطورة عدم العلاج بشكل كامل، أو قد لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

الرأي الثاني:

  • الحجة: يرى أصحاب هذا الرأي أن واجب الطبيب لا يقتصر على شرح خطورة عدم العلاج للمريض أو وليه، بل يجب عليه أيضاً إبلاغ السلطات المختصة لضمان حصول المريض على العلاج اللازم.
  • النقد: قد يُنظر إلى إبلاغ السلطات على أنه تدخل في شؤون المريض الشخصية، وقد يؤدي إلى إثارة مشاعر الغضب أو الخوف لدى المريض أو عائلته.

الترجيح:

يُرجح بعض الفقهاء الرأي الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل حالة. فإذا كان إبلاغ السلطات ممكنًا وسهلاً، فينبغي على الطبيب القيام بذلك. أما إذا كان ذلك متعسرًا، فلا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها.

أهمية الحوار:

في جميع الأحوال، يُعدّ الحوار المفتوح والصادق بين الطبيب والمريض أو وليه أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الطبيب أن يبذل قصارى جهده لشرح خطورة عدم العلاج بلغة بسيطة ومفهومة، وأن يجيب على جميع أسئلة المريض أو وليه بوضوح وصراحة.

خاتمة:

لا توجد إجابة سهلة على سؤال إثم الطبيب في ترك المريض مصراً على رأيه بعدم العلاج الواجب. يعتمد الحكم على العديد من العوامل، بما في ذلك خطورة عدم العلاج، وقدرة المريض على فهم المعلومات، وسهولة إبلاغ السلطات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال