نجد أن هناك حالات معينة قد تستدعي إجراء عملية قيصرية فورية لإنقاذ حياة الجنين. فماذا يفعل الطبيب إذا رفضت الأم إجراء العملية؟.
لا بد للطبيب من أن يحاول كل جهده لإقناع الحامل. فيذكّرها بأنها قد تفقد الولد الذي حملته تسعة أشهر!!.. وإن مات فلن تغفر لنفسها هذا الفعل .. يذكّرها بأنها مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذا الصنيع .. يذكّرها بإيمانها بالقضاء والقدر، وبتفويض أمرها لله بارئها وخالقها.
فهل يحق للأم أو الأب الممانعة في إجراء العملية القيصرية رغم معرفتهما بخطورة هذا القرار على جنينها، واحتمال وفا ة الجنين؟.
لا شك أن إجراء العملية القيصرية - مَثَلها مثل أي عمل جراحي يحتاج إلى موافقة الأم الحامل على ذلك. ولكن الأمر هنا ينطوي أيضا على خطر يمس حياة مخلوق آخر، إن هي أصرت على موقفها ورفضت العملية القيصرية. فهل يمكن للطبيب أن يجري العملية رغما عنها؟، وكيف يأخذها إلى غرفة العمليات لإنقاذ الجنين، وهي تعلن صراحة رفضها ذلك ؟.
وعندما تعرض الأستاذ كورنبروست - أحد خبراء القانون في هذا المجال - لحالة السيدة التي ترفض أن ُتجرى لها عملية قيصرية - وهي حالة لا يؤدي فيها هذا الرفض إلى ضرر بالسيدة نفسها، بل بالجنين الذي يتعرض بذلك إلى خطر جديّ .. قال: إن الطبيب إذا لم يستطع إقناعها فإن رفضها يجب أن ُيحترم، فعليها تقع كل المسؤولية عن النهاية المؤلمة التي تحدث !!.
وقد وجهت محكمة أمريكية تهمة القتل لامرأة بعد أن ولد أحد التوأمين الذين كانت تحملهما ميتا، وذلك بعد تجاهلها تحذيرات طبية بضرورة إجراء ولادة قيصرية لإنقاذ التوأم. ولكنها رفضت إجراء العملية القيصرية بسبب الأثر الذي تخلفه على جلد بطنها. وأعلنت أن الجراحة القيصرية "ستدمر حياتها" وأنها تفضل "أن تخسر أحد التوأمين بدلا من رؤية آثار مبضع الجراح على جلدها" !!. وكان أطباؤها قد حذروا أنه من دون الجراحة القيصرية، فإن التوأم قد يموت.
وإذا كان من المقبول رفض الأم لعلاج نفسها .. احتراما لمبدأ معصومية الجسد - فإنه لا ُيقبل هذا الموقف بالنسبة لجنينها .. ومن ثم فنحن أمام حقين متعارضين: حق الأم في رفض العلاج، وحق الجنين في الحياة.
وهذا التعارض بين الحقوق المتساوية، يجعل رفض الأم تعسفيا (Abusive)، وذلك باعتباره يعرّض للخطر حقَ شخص آخر في الحياة. فإذا كان الشخص ُمحمّلا بواجبات ِتجاه الغير في النطاق الأسري، فإن استقلاله الطبي يصبح محل تقييد أو حصر.
لا بد للطبيب من أن يحاول كل جهده لإقناع الحامل. فيذكّرها بأنها قد تفقد الولد الذي حملته تسعة أشهر!!.. وإن مات فلن تغفر لنفسها هذا الفعل .. يذكّرها بأنها مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذا الصنيع .. يذكّرها بإيمانها بالقضاء والقدر، وبتفويض أمرها لله بارئها وخالقها.
فهل يحق للأم أو الأب الممانعة في إجراء العملية القيصرية رغم معرفتهما بخطورة هذا القرار على جنينها، واحتمال وفا ة الجنين؟.
لا شك أن إجراء العملية القيصرية - مَثَلها مثل أي عمل جراحي يحتاج إلى موافقة الأم الحامل على ذلك. ولكن الأمر هنا ينطوي أيضا على خطر يمس حياة مخلوق آخر، إن هي أصرت على موقفها ورفضت العملية القيصرية. فهل يمكن للطبيب أن يجري العملية رغما عنها؟، وكيف يأخذها إلى غرفة العمليات لإنقاذ الجنين، وهي تعلن صراحة رفضها ذلك ؟.
وعندما تعرض الأستاذ كورنبروست - أحد خبراء القانون في هذا المجال - لحالة السيدة التي ترفض أن ُتجرى لها عملية قيصرية - وهي حالة لا يؤدي فيها هذا الرفض إلى ضرر بالسيدة نفسها، بل بالجنين الذي يتعرض بذلك إلى خطر جديّ .. قال: إن الطبيب إذا لم يستطع إقناعها فإن رفضها يجب أن ُيحترم، فعليها تقع كل المسؤولية عن النهاية المؤلمة التي تحدث !!.
وقد وجهت محكمة أمريكية تهمة القتل لامرأة بعد أن ولد أحد التوأمين الذين كانت تحملهما ميتا، وذلك بعد تجاهلها تحذيرات طبية بضرورة إجراء ولادة قيصرية لإنقاذ التوأم. ولكنها رفضت إجراء العملية القيصرية بسبب الأثر الذي تخلفه على جلد بطنها. وأعلنت أن الجراحة القيصرية "ستدمر حياتها" وأنها تفضل "أن تخسر أحد التوأمين بدلا من رؤية آثار مبضع الجراح على جلدها" !!. وكان أطباؤها قد حذروا أنه من دون الجراحة القيصرية، فإن التوأم قد يموت.
وإذا كان من المقبول رفض الأم لعلاج نفسها .. احتراما لمبدأ معصومية الجسد - فإنه لا ُيقبل هذا الموقف بالنسبة لجنينها .. ومن ثم فنحن أمام حقين متعارضين: حق الأم في رفض العلاج، وحق الجنين في الحياة.
وهذا التعارض بين الحقوق المتساوية، يجعل رفض الأم تعسفيا (Abusive)، وذلك باعتباره يعرّض للخطر حقَ شخص آخر في الحياة. فإذا كان الشخص ُمحمّلا بواجبات ِتجاه الغير في النطاق الأسري، فإن استقلاله الطبي يصبح محل تقييد أو حصر.
التسميات
ولادة