أولاً: أن يكون المتوفى قد مات بموت الدماغ، وذلك للحصول على الأعضاء الهامة مثل: القلب والرئتين والكبد، والبنكرياس والكلى. وذلك لتبقى التروية الدموية لهذه الأعضاء حتى لحظة الاستقطاع، وحتى تبقى صالحة للاستعمال، وتكون حية تؤدي وظيفتها في الجسم المنقول إليه، وإلا فلا فائدة تُرجى من نقل عضوٍ بدأ في التلف والتحلل. وقد ذكرنا المدة التي يمكن أن تبقى فيه هذه الأعضاء قبل تبريدها، وهي لا تعدو دقائق (4 ــ 8) في حالات القلب والكبد، و (20) دقيقة أو نحوها في حالة الرئتين والبنكرياس ، وأقل من (45) دقيقة في حالة الكلى.
ثانياً: يمكن أن يستخدم الموتى الذين توفوا نتيجة موت القلب، وتوقف الدورة الدموية، في أغراض نقل القرنية، والجلد، والعظام، والغضاريف، وهي أعضاء يمكن أن تبقى سليمة لعدة ساعات بعد الموت (تصل إلى 24 ساعة إذا كانت الغرفة التي فيها الميت باردة).
ثالثاً: أن يكون المتوفى خالياً من الأمراض المُعدية، مثل الإيدز، التهاب الكبد الفيروسي، السل الزهري (السفلس).. إلخ، وأن لا يكون هناك إنتان في الجسم أو الدم.
رابعاً: أن لا يكون هناك ورم خبيث في الجسم ما عدا أورام الدماغ، أو أورام الجلد غير المنتشرة.
خامساً: أن لا يكون المتوفى مصاباً بضغط الدم، وضيق الشرايين، ولا يكون مصاباً بالبول السكري الشديد أو الذي قد أثر على أعضائه.
سادساً: أن يكون العضو المراد استقطاعه خالياً من الأمراض.
سابعاً: أن لا يكون المتوفى قد جاوز الخمسين عاماً بالنسبة لزرع القلب، وأن لا يكون قد جاوز الستين بالنسبة لزرع الكلى، وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل الرئتين والكبد.. إلخ. وينبغي أن لا يكون المتبرع بالرئتين مصاباً بأي مرض من أمراض الرئتين، كما ينبغي أن لا يكون مدخناً، أو قد أقلع عن التدخين منذ أمدٍ قبل وفاته، وأن تكون الرئتان صالحتين للنقل.
ثامناً: أن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة دم الشخص الذي سينقل إليه العضو.
تاسعاً: أن لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطي وأنسجة المتلقي، وهو ما يسمى فحص مطابقة الأنسجة (Tissue Cross matching) المتصالب.
وأرى أنه من المفيد أن نختم هذا الفصل في زراعة الأعضاء، بالتحذير والتنبيه على موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية وبيعها ، ومما يؤسف له حقاً أن تنزل وتتواطأ نفوس بعض أبناء البشر إلى هذا الحد من الدناءة والإجرام والجشع، فلا تُحلِّل ولا تُحرم في هذا الموضوع، بل أن هناك عصابات متخصصة في خطف الناس (وخاصة الأطفال منهم ) لبيع أعضائهم بعد تقطيعهم وبالنسبة لهؤلاء المجرمين المُهم هو المال والحصول على المزيد منه بأي طريقة كانت. ولقد حَرَّمت القوانين الدولية هذا النوع من التجارة البشعة. وحرصاً على حرمة الإنسان وكرامته فقد اجتهد السادة العلماء في مختلف البلاد الإسلامية، وأصدروا الفتاوى الرادعة لذلك، والمُحرِّمة لبيع الأعضاء البشرية، وفي ذلك يستوي الحي والميت، انطلاقاً من روح الشريعة وتعاليمها ومقاصدها.
وجاءت هذه الشريعة لترفع من قيمة الإنسان حياً وميتاً ، عبداً وحراً، ذكراً وأنثى، صغيراً أو كبيراً. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإتجار بأعضاء هذا الإنسان المُكرم من الله سبحانه وتعالى، فأباحت التبرع بشرط عدم البيع في الأعضاء وفي نقل الدم، ولا يَحِّلُّ لامرئ أن يبيع شيئاً من جسده أو جسد غيره (عضواً كان أو دماً)، وفي حالة الدم لكونها كثيرة الحدوث والحاجة اليها ماسة في كثير من الحالات أباح بعض أهل العلم شراء هذا الدم من صاحبه وهي حرام على البائع ، حلالٌ على المشتري المضطر لذلك لأنه فقد الأمل في الحصول على الدم من مصدر آخر وربما كان محتاجاً لدماً كثيراً. وعلى الجهات المختصة أن لا تُرخص بزراعة الأعضاء في المشافي الخاصة سدّاً لهذا الباب، وأن تقصرها على المشافي الحكومية حتى لا يفتح هذا الباب على مصراعيه بلا ضوابط شرعية أو قانونية وإنسانية.
